تهران – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جلسه سیوسوم هیأتمدیره دوره دهم، مصوبهای مهم درباره اصلاح مبنای آزادسازی حقالزحمه مهندسان ناظر تصویب و ابلاغ کرد؛ مصوبهای که یکی از قدیمیترین چالشهای مالی ناظران را هدف قرار میدهد.
بیشتر بخوانید: اخذ جواز ساختمان
این تصمیم با امضای بیش از ۱۷ عضو هیأتمدیره نهایی شده و از تاریخ تصویب لازمالاجراست.
تغییر مهم: افزایش آزادسازی اولیه از ۵۰٪ به ۷۰٪
تا پیش از این مصوبه، آزادسازی حقالزحمه مهندسان ناظر به این شکل انجام میشد:
۵۰ درصد هنگام صدور پروانه آزاد میشد؛
و ۵۰ درصد باقیمانده در پنج مرحله، هر مرحله ۱۰ درصد، پس از ارائه گزارشهای مرحلهای ناظران پرداخت میگردید.
اما طبق مصوبه جدید:
سهم آزادسازی اولیه از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است؛
و ۳۰ درصد باقیمانده در چند مرحله کوچکتر (۵٪، ۵٪، ۵٪، ۵٪ و ۱۰٪) بر اساس پیشرفت واقعی پروژه آزاد خواهد شد.
این تغییر، مهمترین بخش اصلاحات اخیر محسوب میشود و به گفته مسئولان، هدف آن بهبود نقدینگی مهندسان و کاهش تأخیرهای مزمن در پرداختها است.
جدول جدید آزادسازی حقالزحمه
مرحله اجرایی پروژه درصد آزادسازی جدید مبنای آزادسازی
صدور پروانه ساختمانی ۷۰٪ اطلاعات دریافتی از مرجع صدور پروانه
اتمام فونداسیون ۵٪ گزارش ناظر
اتمام اسکلت و سقفها ۵٪ گزارش ناظر
اتمام سفتکاری ۵٪ گزارش ناظر
اتمام نازککاری ۵٪ گزارش ناظر
پایان عملیات ساختمانی ۱۰٪ گزارش نهایی ناظر
اهداف و پیامدهای این تغییر
۱. بهبود جریان نقدینگی برای ناظران
افزایش آزادسازی اولیه از ۵۰ به ۷۰ درصد، بار مالی قابلتوجهی از دوش ناظران برمیدارد و درآمد آنان را با مسئولیتهای ابتدای پروژه هماهنگتر میکند.
۲. افزایش شفافیت و نظم مالی
پرداختها با گزارشهای مرحلهای کوچکتر و دقیقتر همگام شده و مسیر مالی پروژهها شفافتر میشود.
۳. مدیریت اختلافات میان ناظر و مالک
با تبدیل پنج مرحله ۱۰ درصدی به پرداختهای خردتر، روند تسویه شفافتر و احتمال اختلافات مالی کمتر خواهد شد.⸻
واکنش جامعه مهندسی
این مصوبه در میان مهندسان ناظر بازتاب گستردهای داشته است:
بسیاری از ناظران افزایش سهم اولیه را تصمیمی مثبت و تأثیرگذار بر معیشت و انگیزه کاری دانستهاند؛
•برخی نیز معتقدند بهتر است همزمان سختگیری بیشتری در تطابق گزارشها و پیشرفت واقعی پروژه اعمال شود تا نظم جدید به بهترین شکل اجرا گردد.
جمعبندی
تغییر مبنای آزادسازی حقالزحمه مهندسان ناظر، گامی مهم در راستای اصلاح ساختارهای مالی و نظارتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است. با این اصلاح، پرداختها به واقعیت پیشرفت پروژهها نزدیکتر شده و ناظران در ابتدای کار از پشتوانه مالی بهتری برخوردار خواهند بود.
